در صحبت هائی که با تنی چند از صاحب نظران فقه اسلامی در مورد عقد قرض الحسنه صورت پذیرفته به این نتیجه جالب رسیده ایم که برای استفاده از قرض الحسنه در معاملات بانکی باید ملاحضاتی را چند مد نظر داشت.
بر اساس فقه اسلامی در عقد قرض الحسنه هر گونه شرطی که متضمن دریافت سود یا فایده ای مازاد بر مبلغ قرض داده شده باشد مبطل عقد به حساب می آید. البته فرد شخص قرض گیرنده می تواند بنا به میل و تشخیص خود به جهت فایده ای که از قرض برده مبلغی مازاد بر مبلغ قرض به فرد قرض دهنده بدهد ولی این چنین مازادی را نباید در عقد قرض شرط کرد.
این گونه مازاد ها را در سیستم موجود بانکی ما جایزه نامگذاری کرده اند. و همه ساله مقدار متنابهی جوایز حسابهای قرض الحسنه در کشور ما پرداخت می گردد.
در رابطه با طرح پیشنهادی ما هم این عقیده وجود دارد که متقابل بودن قرض افراد به بانکها را باید به عنوان سود فرد قرض دهنده به حساب آورد. حال به نظر می رسد که برای صحیح بودن عقد قرض این چنین سودی را فرد قرض دهند نباید در هنگام قرض دادن به بانک شرط نماید.به بعبارت دیگر با عمل قرض دادن افراد به بانک،بانکها نباید مدیون آنها در پس دادن قرض به حساب آیند.البته خود بانکها می توانند برای جذب سپرده های قرض الحسنه افراد این چنین جایزه ای را به عنوان جایزه حسابهای قرض الحسنه منظور نمایند.
البته این راه حل یعنی اجرا شده قرض الحسنه متقابل جایزه ای راه حل بسیار مطلوبی است.
نکته مهم دیگری که وجود دارد آنست که ما باید به چند واقعیت توجه داشته باشیم .
اولا اینکه پول یک ثروت ملی است و حمایت و صیانت از پول ملی وظیفه دولت اسلامی است.افزایش ارزش پول ملی باعث افزایش قدرت همه مردم و کاهش ارزش آن سبب کاهش قدرت همه مردم یک سرزمین می گردد.
دوما اینکه قرض الحسنه یک عقد توصیه شده اسلامی و ترویج آن موجب تقویت ارزش های اجتماعی و تقویت پول ملی و افزایش همبستگی اجتماعی خواهد شد.رونق فرایند قرض الحسنه در کشور موجب رونق اعتماد مردم به یکدیگر و تسهیل جریان اقتصادی جامعه خواهد گردید و رشد اقتصادی قابل توجهی را بدنبال خواهد داشت.
با توجه به دو نکته فوق اگر دولت اسلامی تشخیص دهد که برای حفظ منافع امت اسلامی ودر جهت دفاع از اقتصاد ملی لازم است که فرایند قرض الحسنه در اقتصاد ملی تقویت شود آیا دولت اسلامی این حق را خواهد داشت که برای بانکها کشور تعیین تکلیف کند و آنها را موظف سازد که فرایند قرض الحسنه متقابل را عملیاتی سازند.
پاسخ ما به این سئوال البته مثبت است. به نظر ما قرض الحسنه متقابل ارشادی راه حل دیگری است که برای این مشکل می توان پشنهاد داد.
اینکه کدامیک از این دو راه را در نهایت نظام اقتصادی و سیاسی کشور انتخاب کنند نیازمند زمان است.
اما در هر صورت این هم مهم است که شما کدامیک را می پسندید!!!
